دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى "مضاعفة جهودها لمنع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وإلى تحسين وصول الضحايا إلى العدالة والتعويض، وإجراء تحقيقات جنائية فورية وملاحقة الجناة".
وأكّدت باشيليت أن "الحجة الأساسيّة الكامنة وراء فرض عقوبة الإعدام هي أنها تمنع الاغتصاب، ولكن ما من دليل في الواقع على أنّ عقوبة الإعدام تردع الجريمة أكثر من أشكال العقوبات الأخرى، وتشير الأدلّة إلى أن حتميّة العقوبة تردع الجريمة، لا شدّتها ففي معظم البلدان حول العالم، تكمن المشكلة الأساسيّة في أنّ ضحايا العنف الجنسي لا يمكنهم الوصول إلى العدالة أصلاً، سواء أكان ذلك بسبب وصمة العار، أو الخوف من الانتقام.
